كشف طلب إحاطة عاجل تقدم به النائب صلاح الصايغ إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - والدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - والمهندس سامح فهمي - وزير البترول - والدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - والدكتور عثمان محمد عثمان - وزير التنمية الاقتصادية، عن فضيحة جديدة تتمثل في قيام الحكومة بتخفيض الضرائب المستحقة علي الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر آبار البترول العاملة في مصر من 20% إلي 1% فقط، الأمر الذي أضاع مئات المليارات علي خزينة الدولة وإضافتها لخزائن الشركات الأجنبية.
وأشار النائب في طلب الإحاطة العاجل، إلي أن هناك ثلاث شركات أجنبية عاملة في مصر تؤجر المنصة الواحدة للشركات الباحثة عن البترول بمبلغ 200 ألف دولار للحفار الواحد في اليوم في البحر الأبيض المتوسط، و100 ألف دولار للحفار الذي يعمل في خليج السويس، فيما تقوم هذه الشركات بدفع 20% ضرائب علي الإيراد المحصل فوق الأراضي المصرية وذلك طبقاً لقانون الضرائب المطبق علي جميع الشركات العاملة في مصر حتي عام 2005.
وأكد النائب أنه بدون مبررات تم تحويل نشاط الشركات الثلاث إلي سجلات الشركات العاملة في المناطق الحرة، وذلك دون أن تتحرك الحفارات من مكانها أو تغادر المياه الإقليمية.
ووصف النائب هذا الإجراء بالمريب، وتساءل: لمصلحة من تضيع علي مصر مبالغ تقدر بأربعة مليارات دولار شهرياً رغم الحاجة الملحة في خزانة الدولة لضخ هذه المليارات.
وتساءل النائب: أين الشفافية في القرارات التي تستفيد منها الشركات الأجنبية علي حساب الشعب المصري؟.
ووصف النائب ما حدث من تخفيص الضرائب علي قطاع منصات البترول بالجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، خاصة أن ما حدث يؤكد إهدار حق المصريين، مطالباً بالرد علي سؤاله بشكل عاجل حتي يتبين للشعب حقيقة إهدار حقوقه.
موضوع: الحكومة تخفض الضرائب المستحقة علي الشركات الأجنبية المالكة لمنصات حفر آبار البترول من 20% إلي 1% فقط 
السبت يونيو 28, 2008 11:53 pm
