سعد الدين إبراهيم يتقدم بـ «طلب مكتوب» للعودة إلي مصر.. ويشترط ضمانات «رئاسية» بعدم التدخل في قضيته

تقدم الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، إلي السفير رؤوف سعد، معاون وزير الخارجية، بطلب «مكتوب» للعودة إلي مصر، مع توفير ضمانات تحميه من الاعتقال فور عودته.

وتضمن طلب إبراهيم ضرورة التأكد من أن مكتب النائب العام لن يقوم بالقبض عليه عقب وصوله إلي مصر، إضافة إلي إعلان رئاسة الجمهورية والحكومة أنهما ليستا طرفاً في النزاعات القانونية التي تنظرها المحاكم المصرية ضده.

وقال إبراهيم ـ في تصريحات هاتفية ـ لـ «المصري اليوم» من الدوحة: تقدمت بهذا الطلب أمام شهود عيان وهم سفراء الدول التي شاركت في منتدي المستقبل الذي عقد منذ أسبوعين في الدوحة، لكني لم أتلق أي رد رسمي من القاهرة.

وأضاف: إنني أتعرض منذ رحيلي عن مصر لمضايقات ومطاردات كلامية من قبل النظام المصري خاصة في المنتديات الدولية التي أشارك فيها، حيث ترسل السفارات المصرية مندوبيها لهذه المنتديات خصيصاً لشن هجوم ضدي ونفي كلامي الذي غالباً ما يكون عن مستقبل الديمقراطية في مصر.

ونفي إبراهيم التهمة الموجهة إليه بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر، وقال: هذا كلام غير منطقي، ويتم الترويج له بعيداً عن الحقيقة التي تؤكد أن لب الخلاف بيني وبين النظام المصري هو كلامي عن التوريث منذ عام ٢٠٠٠، خاصة أنني كنت أول من تحدث عن هذا الأمر، مؤكداً أنه لن يسعي لحث واشنطن علي التدخل لدي القيادة السياسية في مصر لحل مشكلته.

وقال: أرفض التدخل الأمريكي في هذه المشكلة نظراً لقناعتي الشديدة بقدرتي علي التصدي للنظام المصري بنفسي، ولكني أطالب المنظمات المدنية والشعب المصري بالوقوف بجواري حتي أتمكن من إثبات كذب الاتهامات الموجهة ضدي.