استمرار أزمة حديد «عز» في الدقهلية.. وأنباء عن زيادة الأسعار أول يوليو

استمرت أزمة حديد «عز» في محافظة الدقهلية للأسبوع الثاني علي التوالي، وشهد منفذ توزيع «الصفطاوي» بمدينة المنصورة زحاماً شديداً ومشاجرات في الطوابير التي امتدت لمسافات طويلة، وشهدت ظهور سماسرة لتسهيل الحصول علي الحديد مقابل ١٥٠ جنيهاً للطن، كما استغل الوكلاء الأزمة وفرضوا «رسوم وزن» قدرها ١٠٠ جنيه.

وترددت أنباء أمس عن زيادة الأسعار أول يوليو المقبل، وقال محمد السعيد المرسي، من مركز تمي الأمديد، إن الوكلاء بدأوا تعطيش السوق انتظاراً لارتفاع الأسعار، ورفضوا صرف الكميات الموجودة في مخازنهم، مكتفين بصرف طن واحد فقط لعدد محدود من المواطنين.

وقال علي البرعي، من مركز دكرنس، إن التجار، والوكيل الوحيد لشركة «عز» في دكرنس أوقفوا الصرف منذ الأسبوع الماضي، بدعوي أن الحصة متوقفة من المصانع تمهيداً لرفع السعر.

واتهمت وفاء علي إبراهيم، من الأهالي تجار الجملة باصطناع الأزمة للحصول علي مبالغ مالية دون وجه حق، مشيرة إلي حصولها علي تصريح بصرف ٢ طن من منفذ «الصفطاوي» بعد انتظار يومين.

وفوجئت عند الدفع بصاحب المخزن يطالبها بدفع ١٠٠ جنيه عـلي كل طن «رسوم وزن» و٦٠ جنيهاً ثمن ١٠ كيلو جرامات سلك رباط علي كطن إجبارياً.

وطالب تجار التجزئة في المحافظة الحكومة بسرعة التدخل لتوفير حديد «عز» في الأسواق، ومنع احتكار الوكلاء له، والسماح لهم بالشراء من المصنع مباشرة أو مخازن الشركة في المحافظة.

وطالب حمدي الصفطاوي، وكيل شركة «عز» بتولي لجنة من التــموين، والمحافظة عملية التوزيع علي المواطنين، علي أن تتسلم الحصة الواردة، وتوزعها بمعرفتها.

وأرجع كمال الخربوطلي، رئيس شعبة حديد التسليح في الغرفة التجارية وجود الطوابير إلي نقص الحصة المخصصة للمحافظة والتي لا تتناسب واحتياجاتها، فضلاً عن انخفاض سعر حديد «عز» عن الشركات الأخري، مما يؤدي إلي الإقبال عليه، مطالباً بإحداث توازن بين الشركات المنتجة.