ثروت باسيلي: البابا لا مصلحة له في تعديلات لائحة «٣٨».. ورئيس مجلس الدولة عضو بالمجلس الملي الحالي

وصف الدكتور ثروت باسيلي ما قاله المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرة الاعتراض علي لائحة ٣٨ الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط وتعديلها والتي أعدها وقرر إرسالها للرئيس مبارك والبابا شنودة،

وانفردت «المصري اليوم» بنشرها أمس «بأنه رأي معيب»، مؤكدا أن إصدار اللائحة من سلطة المجلس الملي، وأن اللائحة ظلت طوال ٧٠ عاماً لها سلطة وقوة، وكذلك سيكون للتعديلات نفس السلطة والقوة.

وطالب باسيلي بضرورة تذكير المعترضين علي اللائحة ومن بينهم لبيب بأن رئيس مجلس الدولة الحالي «المستشار نبيل ميرهم» وأكثر من نائب لمجلس الدولة يتمتعون بأقدمية عن المستشار لبيب هم أعضاء بالمجلس الملي الحالي، ولجنة الشؤون القانونية به، وهم الذين شاركوا في صياغة التعديلات الأخيرة بلائحة ١٩٣٨.

وشدد علي أن قيام أحد أعضاء مجلس الدولة بالاعتراض علي اللائحة لن يلغي أو يؤخر قانونية صدورها أو تعديلاتها.

ونفي باسيلي أن تكون التعديلات قد شابها مجامل للبابا، مؤكدا علي أن البابا ليس له أي مصلحة شخصية ليجامله المجلس والتعديلات جاءت وفقاً للعقيدة وأوامر المسيح التي لا يملك البابا ولا المجلس الملي أو المجمع المقدس أن يغيروا ما نطق به المسيح في الأناجيل.

وشدد علي أن القاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في النص، لافتاً إلي أن الاختلاف علي موضوع الزني الحكمي والفعلي هو اختلاق حجج وقال: «المسيح قال الزني وصمت ولم يحدد ونحن ضربنا أمثالاً للإيضاح».

في المقابل اتهم المستشار لبيب حليم، المجلس الملي العام بالكنيسة القبطية بمجاملة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإقراره تعديلات لائحة ٣٨ الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الباطلة أساسا، مما جعلها مسخا مشوها.

وأوضح لبيب أن شريعة السيد المسيح في شأن الزواج والطلاق واضحة ولا لبس فيها ولا غموض وقال «إذا طلب المشرع المصري من القاضي أن يصدر أحكاماً خاصة بالشريعة فإن القاضي ملزم في هذه الحالة بالرجوع إلي تعاليم المسيح الموجودة في الأناجيل الأربعة».

وطالب بضرورة التفريق بين اللوائح التي يضعها المجلس الملي وبين شريعة الأناجيل قائلا: «لا يمكن أن نختلق شريعة من صنع البشر» وأضاف: الزواج في الشريعة المسيحية سر مقدس ولا طلاق فيه إلا لعلة الزني، لافتاً إلي أن الحالة التي عرضت علي المسيح كانت حالة زني فعلي وركزت فيها الأناجيل علي أن المرأة أمسكت متلبسة ورفض المسيح أن يدينها.

وأشار إلي أن الزعم بوجود زني فعلي كما جاء في تعديلات اللائحة المنشور بالجريدة الرسمية هو مخالفة صارخة لتعاليم المسيح وإن كان المقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لذلك فلا يجب الالتفات إلي لائحة ١٩٣٨ أو تعديلاتها لأنهما صدرتا ممن لا يملك حق إصدارهما وجاءتا مخالفتين لشريعة المسيح.

وشدد لبيب علي ضرورة أن تستقي أحكام الشريعة المسيحية من الأناجيل، مطالباً المشرع «مجلس الشعب» بأن يتدخل لسن قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يستمد أحكامه من تعاليم المسيح، وذلك لأن أحكام الشريعة لا تستمد من قرارات يصدرها المجلس الملي العام، وإنما تستمد من الكتاب المقدس.